┄┅═✧❁ا🔅﷽🔅ا❁✧═┅┄
🔰رسانه امید مردم🔰
💠نویسه دوم
💠تاریخ:چهارم فروردین ۱۴۰۳
💠موضوع:پیشرفت اقتصادمردمی در شعارسال
سلام
❁مقام معظم رهبری سالهااست که شعارهای سال را درحوزه اقتصاد قرارداده و باردیگر بر فرمان “سیاست اقتصاد مردمی” پافشاری فرمودند امسال نیز بار دیگر بر”جهش تولید”داخلی تاکید فرموده و”مشارکت مردمی”را برآن افزودند.
اقتصاددانان، اقتصادخوانان و اقتصاداندیشان، حوزه اقتصاد را به بخشهای زیرتقسیم می‌کنند.
۱.بخش دولتی
۲.بخش خصوصی
۳.بخش خصولتی (دولتی شبه خصوصی)
۴.بخش تعاونی (غیردولتی شبه خصوصی)
پیش ازاین اقتصاددانان دولتی بر بخش تعاونی تاکید مینمودند. لیکن اکنون مدتها است که بر بخش خصوصی بیشتر متمرکز شده اند.ظاهرا بخش تعاونی نتوانسته اثربخشی وبهره وری لازم را ایجادنماید.
مدیریت ناکارآمد بخش دولتی نیاز به سخن ندارد.همچنین خصولتی ها بسترساز اختلاس شدند.
▫️بخش تعاونیها نیز باضعف مدیریت از اثربخشی وبهره وری لازم برخوردارنبودند. تعاونیها نوعی انحصار را دامن زدند طوری که حتی اعضای رسمی تعاونیها نیز نتوانستند از همه مزایای آن برخوردار شوند.درنگاه اشتباه مدیریتی، تعاونیها درعمل مانند شرکتهای سهامی خاص اداره شدند که تنها به قشری خاص تعهد داشته ومنافع عمومی وحتی ملی را نادیده میگیرند.لذا اقتصادخوانان نیز از بخش تعاونی ناامید شده و احیانا چاره را در بخش خصوصی دیدند.
▫️خصوصی سازی نوعی سپردن اقتصاد به دست طبقه سرمایه داراست تاریخ نشانگر آن است که این طبقه، مردم را به بردگی و اقتصاد نظامهای سیاسی را به گروگان خواهندگرفت. سرمایه داران همواره دربرابر مردم ایستاده و نظامهای سیاسی را به انقیاد خود درآورده‌اند.
آینده تمام و کمال سپردن اقتصاد کشور به بخش خصوصی را در اعتراض یکشنبه های مردم فرانسه در “جنبش جلیقه زردها” می‌توان دید
سرمایه داری، مافیای اقتصادی را قانونی خواهد نمود.مافیایی که حتی از بخش تعاونی و خصولتی انتقام خواهد گرفت. (آنچه اکنون در بازارهای خودرو، لوازم خانگی و…درحال وقوع است)
متاسفانه بخش خصوصی همواره پیرو الگوی نظام سرمایه داری غرب بوده است.
در نگرش نگارنده اقتصاد اندیش، هریک از بخشهای نامبرده ضروری هستند لیکن همانگونه که بخش دولتی ناکارآمد است خصوصی سازی و حتی تعاونی بشکل فعلی آن بمعنای مردمی سازی و جلب مشارکت مردم دراقتصاد نیست. باید بدانیم که خصوصی سازی به معنای مردمی سازی نیست.
دوباره هشدار دهیم که دولت و نظام اسلامی نباید بدست خود “شرکتهای ملی مولد” را با پیروی از نظام سرمایه داری ولو با نام “سیاست خصوصی سازی” به افراد سرمایه دار واگذار نماید. تجربه واگذاری فاجعه بار واحدهای مولد به افراد به ثمن بخس و تعطیل شدن آنها که موجب بیکاری هزاران نفر ازمردم شد را نباید تکرار کنیم. از شعارهای بنیادین انقلاب و نظام اسلامی دفاع از مردم در برابر نظام سرمایه داری بوده است.
مراقبت شود که در اصلاح اقتصاد کشور نباید از اقتصاد شبه کمونیستی به اقتصاد سرمایه داری کوچ کنیم
قانون و سیاست خصوصی سازی نیاز به بازنگری جدی دارد. حکمرانان اقتصاد اسلامی لازم است به جای “سازمان خصوصی سازی” دست به ایجاد “سازمان مردمی سازی (عمومی سازی) اقتصاد” بزند.
پرسش بنیادین این است که،آیا دولتها با تاکیدبر هریک از این بخشها به اقتصادمردمی دست خواهند یافت؟
و پرسمان اصلی باید این باشدکه،
اساسا اقتصادمردمی یامردم پایه که باموج مشارکت مردمی موجب شکوفایی وپایداری آن می‌شود چیست؟
کدامیک از این بخشها به اقتصاد مردمی نزدیکتر بوده وبه اقتصادمردم پایه می‌انجامد؟
▫️۵.مردم؛ بخش فراموش شده اقتصاد
به نظر می‌رسد جای بخشی نوین در اقتصادکشور خالی است بخشی که ناکارآمدی بخش دولتی، انحصاری بودن بخش خصوصی، فساد بخش خصولتی و کم بهره بودن بخش تعاونیها را نداشته باشد و به معنای واقعی موجب افزایش “مشارکت مردمی” شود تاکید رهبری نیز بهمین دلیل است
دراین بخش گریزی از بازتعریف شرکتهای تلاشگر سهامی عام(کلان وگسترده) نیست موضوعی که از آن غفلت شده است
اکنون درسخت ترين دوران اقتصادی پس ازانقلاب اسلامی نبایدمسؤلیت اقتصاد کلان را از دست دولت خارج کرده وتنها به بخش خصوصی بسپاریم
لازم است با کمک دانش بنیانها و پویاسازی سازوکارهایی نظیر گروههای تلاشگر سهامی عام، اکثریت مردم را به مشارکت بطلبیم و نه اقلیتی سرمایه دار،کاری که موجب وارد شدن “سهام عدالت” از حاشیه به متن جامعه شده و هدف اصلی از طراحی سهام عدالت را معنا می‌بخشد
جلب مشارکت مردمی هرگز بمعنای خصوصی‌سازی نیست و مهمتراینکه خصوصی سازی به معنای مردمی سازی اقتصاد نیست.
زمانیکه دولت اسلامی ازحوزه اقتصاد به حاشیه رانده شود و سرمایه‌داری ازجنس خصوصی زمام امور را دردست گیرد جشن نولیبرالیسم خواهدبود وهرگاه نظام موفق شود “قدرالسهم عدالت اقتصادی”را به همه آحادمردم ایران اسلامی برساند مرگ نظامهای لیبرالی را شاهد خواهیم بود.
🔸ارادتمند حسنلو